مع انتهاء أول محاكمة لجرائم الحرب السورية، يتعلق ضحايا التعذيب السابقون بالأمل في تحقيق العدالة

كوبلنز - اليوم، استمعت اليوم أحد المحاكم في كوبلنز، ألمانيا، إلى المرافعات الأخيرة من عدة مدعين مشتركين وكذلك ممثليهم في خضم محاكمة أنور رسلان، المسؤول السوري السابق الذي أشرف على حالات التعذيب والاختفاء القسري في مركز اعتقالات الخطيب سيء السمعة الذي تديره الحكومة، والمعروف أيضًا بالفرع 251. مبادرة العدالة هذه تمثل ضحايا عدة امتثلوا كشهود في هذه المحاكمة.

على الرغم من الإقرار بالطبيعة التاريخية وغير المسبوقة لهذه المحاكمة، فإن مباردة العدالة تسلط الضوء مع ذلك على العديد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين. على سبيل المثال، يواجه المراقبون السوريون عوائق متعددة لفهم إجراءات المحكمة.

"عند التعامل مع الجرائم الدولية، يجب اعتبار التواصل مع مجموعات الأشخاص المتأثرين عنصرًا رئيسيًا في عملية إدارة العدالة،" جاء ذلك على لسان إريك ويت، كبير مسؤولي السياسات في مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح. "يشمل ذلك منح الصحفيين الأجانب المعتمدين حق الوصول إلى التراجم من بدء الإجراءات وضمان بذل المحكمة للمجهودات - على سبيل المثال، من خلال المتحدثين الصحفيين لديهم - لشرح المفاهيم الأساسية للتقاضي أو حماية الشهود أو حقوق المتهمين، ويكون ذلك بشكل مثالي بلغة الدولة التي وقعت فيها الجرائم."

وتتمثل أحد التحديات الأخرى في الصعوبات المتكررة التي تواجهها المحكمة في استدعاء الشهود الذين يحتاجون إلى الحماية ممن عاشوا أو لا زالوا يعيشون في سوريا، وكانوا عرضة لمخاطر الانتقام من قبل النظام السوري. لا يوفر القانون الألماني للإجراءات الجنائية ولا قانون النظام القضائي ضمانات ملائمة في مثل هذه الحالات، كما أن المحكمة ينقصها الخبرة العملية في التعامل مع مثل هذه القضايا. كما أنه لا يتم إطلاع جميع الشهود على المخاطر ذات الصلة إضافة إلى حقوقهم قبل استجوابهم - يمثل ذلك أحد المجالات التي تحتاج إلى التحسين في المحاكمات المستقبلية من هذا النوع.

وفي تصريح للسيدة آنا أوميتشن، المحامية الألمانية التي مثلت عملاء مبادرة العدالة في المحاكمة، قالت "هناك عدد غير قليل من الشهود انتابهم الخوف على أنفسهم وعلى من يحبون لأسباب مفهومة ورفضوا تقديم الأدلة في المحكمة أو حتى الحضور مطلقًا إلى المحكمة،" "لن نعرف أبدًا إلى أي حد قد يكون ترهيب الشهود أو حتى الخوف من هذا الترهيب، قد أثر فعليًا على شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم، وما هي المعرفة الإضافية التي كان من الممكن اكتسابها إذا تم توفير تدابير حماية أقوى."

لخصت الدكتورة أوميتشن إفادات أربعة شهود من الضحايا، وكان من بينهم طبيبان. فقد أدلى كل منهم بشهادات تتعلق باحتجازهم واختفائهم بعد المشاركة في مظاهرات ضد الحكومة أو الاشتباه في مشاركتهم في هذه المظاهرات. وصف كل منهم فترات الاحتجاز في زنازين مكتظة ومزدحمة في الفرع 251 طوال تلك الفترة التي قضاها المتهم في المنشأة. وصفوا الضرب وأشكال التعذيب الأخرى التي تعرضوا لها، إضافة إلى الصرخات المستمرة من المحتجزين الآخرين الذين يخضعون للتعذيب والندوب النفسية التي لا زالوا يعانون منها. كما أن أحد الشهود الأربعة قدم إفادة ختامية. فقد ذكّر القضاة ليس فقط بما حدث له في الفرع 251، ولكن بأهمية هذه المحاكمة بالنسبة للسوريين وأمله في مستقبل لسوريا لا يمكن تخيل وقوع مثل هذه الانتهاكات فيه.

قالت الدكتورة أوميتشن "تعد هذه المحاكمة بمثابة خطوة مهمة نحو إثبات حقيقة الجرائم التي تتم ضد الإنسانية على يد الحكومة السورية،" "ولكن هذه المحاكمة تدور حول أكثر من ذلك بكثير. في مرافعاتنا الختامية، قمت باستحضار العديد من الأفعال الإنسانية والتضامن والبطولة للشهود الذين شاركوا في هذه المحاكمة. فالعديد منهم كانوا نشطاء تم احتجازهم وتعذيبهم فقط لمجرد خروجهم في الشوارع للتظاهر بسلام من أجل الحرية. هذه المحاكمة ببساطة لم تكن لتتم لولا شجاعة هؤلاء."

"تقود ألمانيا الطريق نحو استخدام التقاضي العالمي للجرائم الدولية، كما إن هذه المحاكمة تضع حجر الأساس للعديد من الإجراءات القضائية المستقبلية. أضاف إريك ويت أن "التحديات التي واجهتها المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في محاكمة أنور رسلان ستظهر في محاكمات مستقبلية من هذا النوع،" "من أجل تقدم العدالة الدولية في ألمانيا وغيرها من المحاكم الوطنية الأخرى، يجب أن نتعلم جميعًا قدر الإمكان من هذه المحاكمة."