شكوى مقدمة في السويد ضد مسؤولين رفيعي المستوى تابعين لحكومة الأسد بسبب هجمات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا

لندن – تم تقديم شكوى بشأن الهجمات الكيميائية للحكومة السورية على خان شيخون والغوطة في 2017 وفي 2013 على التوالي وتم تقديم الشكوى في وحدة جرائم الحرب المتخصصة التابعة للشرطة السويدية. قتل مئات المدنيين – بينهم أطفال – في هذه الهجمات وتعرض العديد من المدنيين الآخرين لإصابات بالغة طويلة الأمد. تم تقديم الشكوى من قبل ضحايا سوريين ومنظمات المجتمع المدني من بينها منظمة الدفاع عن حقوق المدنيين والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة العدالة الاجتماعية المفتوحة. تطالب هذه المجموعات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق بشأن هذه الهجمات بحيث يمكن محاكمة المسؤولين السوريين المسؤولين عن جرائم الحرب المذكورة بموجب مبدأ القضاء العالمي.

تعد هذه الشكوى بمثابة الشكوى الثالثة ضمن سلسلة من الشكاوى التي قدمتها منظمة الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة الاجتماعية عقب الشكوى الأولى التي تم تقديمها في ألمانيا في أكتوبر 2020 والشكوى الثانية التي تم تقديمها في فرنسا في مارس 2021. إذا قامت السلطات القضائية في هذه الدول بفتح تحقيقات تؤدي إلى استدعاء المسؤولين مرتكبي هذه الهجمات، يمكن إلقاء القبض عليهم عند دخولهم إلى تلك الدول. على غرار الشكاوى الأخرى، تحتوي هذه الشكوى على إفادات بخط اليد من ضحايا الهجمات ومئات من الأدلة الوثائقية تتضمن صورًا ومقاطع فيديو. يشير الدليل إلى استخدام مادة السارين في الهجمات ويقدم تفاصيل بشأن المسؤولين السوريين وسلاسل القيادة المسؤولة عن هذه الهجمات.

"خلال السنوات العشر الماضية ومنذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية بشكل استراتيجي كأداة لإرهاق السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولقمع أي مقاومة ضد النظام. إنه لمن غير المقبول أن يتمتع المسؤولون عن هذه الهجمات الشنيعة بالإفلات المطلق من العقاب"، تقول عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية.

"من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة. نأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعلموا على تنفيذها." عبّر هادي الخطيب، مؤسس ومدير الأرشيف السوري، "يمكن للسويد، وينبغي لها أن تساهم في وضع حد لحالة للإفلات من العقاب القائمة حالياً في سوريا."

"من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة. نأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعلموا على تنفيذها." عبّر هادي الخطيب، مؤسس ومدير الأرشيف السوري، "يمكن للسويد، وينبغي لها أن تساهم في وضع حد لحالة للإفلات من العقاب القائمة حالياً في سوريا."

"ذكر ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة قائلاً: "في مدة العشر سنوات منذ الاعتداءات الأولى على المتظاهرين المناصرين للديمقراطية في سوريا، قامت الحكومة باستخدام أسلحة كيميائية أكثر من 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين". "يمكن للسلطات السويدية الانضمام إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وإثبات عدم تمتع مرتكبي هذه الجرائم بأية حصانة".

يأتي تاريخ تقديم الشكوى قبل يوم واحد من عقد اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبالغ عددها 193 عضوًا لمناقشة مقترح برعاية 46 دولة بشأن تعليق حقوق التصويت السورية في المنظمة بسبب إخفاقها في تلبية المطالبات الخاصة بالإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والإفصاح عن المخزون الكيميائي.