المبادئ الجديدة لمعالجة التوازن بين الأمن الوطني وحق الجمهور في المعرفة

تمثل مسألة كيفية ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية دون تعريض الجهود المشروعة لحماية الناس من تهديدات الأمن الوطني محور مجموعة جديدة من المبادئ العالمية التي يتم كشف النقاب عنها في الوقت الحالي.

ظهرت مبادئ تشواني الجديدة حول الأمن الوطني والحق في الحصول على المعلومات كنتيجة لما يزيد عن عامين من المشاورات في جميع أنحاء العالم، بتنسيق من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، وبمشاركة الحكومات ومسؤولي الأمن السابقين، وجماعات المجتمع المدني والأكاديميين.

تتناول المبادئ بتفصيل لم يسبق له مثيل التوازن بين السرية وحق الجمهور في المعرفة، في عالم تعرض للتحول عن طريق الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والارتفاع الموازي للتقنيات الرقمية الجديدة، فضلاً عن النمو السريع لقوانين الحق في الحصول على المعلومات.

بالإضافة إلى تناول المعلومات التي يمكن الحفاظ على سريتها بشكل مشروع، والمعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها، تحدد المبادئ معايير معاملة الأشخاص الذين يبلغون عن المخالفات الذين يتصرفون من أجل المصلحة العامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالسرية ورفع السرية والمسائل الأخرى.

رحب فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، بإطلاق المبادئ، قائلاً:

"هذه المبادئ مساهمة كبيرة في حق الوصول إلى المعلومات والحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأعتقد أنها ينبغي اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان. وينبغي لجميع الدول أن تعكس هذه المبادئ في تفسيراتها لقانون الأمن الوطني".

تستند المبادئ على دراسة استقصائية للقانون الدولي والوطني، والمعايير، والممارسات الجيدة، وكتابات الخبراء. وقد وضعها 22 أكاديمياً وجماعة مجتمع مدني (المذكورة أدناه)، والذين قاموا باستشارة أكثر من 500 خبير ينتمون لأكثر من 70 بلداً في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها في اجتماع عقد في تشواني، بجنوب أفريقيا، ولهذا سميت المبادئ بهاذ الاسم.

شملت العملية أيضاً العمل بشكل وثيق مع المقررين الأربعة الخصوصيين المعنيين بحرية التعبير والإعلام من الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE))، بالإضافة إلى العمل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

قال اللورد أليكس كارلايل، مستشار جلالة الملكة، أول مراجع مستقل لقانون مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة (2001-2011)، وأحد الخبراء المشاركين في المشاورات:

"في رأيي، تقدم المبادئ نموذجاً دولياً ممتازاً. وآمل أن تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدراسة المبادئ واعتمادها، كمعيار طموح وقابل للتحقيق".

لعبت المبادئ بالفعل، في شكل مسودة، دوراً في دعم حجج المجتمع المدني لتعديل بعض الأقسام الأكثر إثارة للقلق في قانون حماية معلومات الدولة لجنوب أفريقيا، والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل البرلمان في جنوب أفريقيا ولكن لم يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس حتى الآن.

تتضمن أبرز مبادئ تشواني ما يلي:

ينبغي الحفاظ على سرية المعلومات فقط إذا كان الإفصاح عنها يشكل "خطراً حقيقياً ومحدداً يسبب ضرراً جسيماً لمصلحة الأمن الوطني المشروعة" (المبدأ 3)

• يجب دائماً الكشف عن المعلومات التي تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي (المبدأ 10أ)
• ينبغي أن يصل الجمهور إلى المعلومات في برامج المراقبة (المبدأ 10هـ)
• ينبغي عدم إعفاء أي جهة حكومية بتاتاً من متطلبات الإفصاح (المبدأ 5)
• ينبغي حماية الموظفين العموميين الذين يتصرفون من أجل المصلحة العامة لفضح انتهاكات الحكومة من الانتقام (المبدأ 40)

المزيد من بيانات الدعم

بن ايمرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان:

"تعكس مبادئ تشواني أفضل الممارسات العالمية في وضع ضمانات لتحقيق التوازن بين حماية حالات الكشف من أجل المصلحة العامة وكشف الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان مقابل الحاجة للحفاظ على سرية المعلومات السرية. وليس عندي شك في أنه سيتم اعتبارها خطوة هامة في تعزيز التماسك الدولي في هذه المسائل الحساسة والصعبة".

كاتالينا بوتيرو، المقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات:

"يرحب مكتبي بمبادئ تشواني باعتبارها التوازن المناسب لضمان قدرة الدولة على حماية الأمن وحماية الحريات الفردية.

يجب علينا ألا نغفل عن حقيقة أن الأمن، في أي مجتمع ديمقراطي، ليس غاية في حد ذاته. ولكن غرضه فقط هو حماية قدرة المؤسسات على أن تضمن لجميع الناس حرية ممارسة حقوقهم دون تمييز. وقد أثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن الجهود الرامية إلى زيادة الأمن عن طريق قمع الحرية تسببت في تهديد كل من الحرية والأمن".

بانسي تلاكولا، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في أفريقيا:

"تتناول هذه المبادئ التوازن المطلوب بين حق الجمهور في المعرفة وحماية مصالح الأمن الوطني المشروعة؛ وعلى هذا النحو، فإنها تكمل القانون النموذجي الجديد الخاص بالوصول إلى المعلومات الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبالنسبة لبلدي الأم، جنوب أفريقيا، فإنها قد تساعد أيضاً في حل بعض القضايا الشائكة التي أثارها مشروع قانون حماية معلومات الدولة الذي اعتمد مؤخراً".

دونيا مياتوفيتش، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) المعني بحرية الإعلام:

"ليس هناك أمن دون إعلام حر وحرية تعبير، وليست هناك حرية تعبير وإعلام حر دون أمن. يجب أن يرتبط هذان المصطلحان ببعضهما البعض لا أن يتضاربا كما نرى في أجزاء كثيرة من العالم."

العقيد بيرام ديوب، ثلاثون عاماً من الخبرة العسكرية في القوات الجوية السنغالية، مدير شركاء السنغال حالياً، مدير المعهد الأفريقي لتحويل قطاع الأمن (AISST) سابقاً:

"طوال سنوات، حافظت معظم الجيوش الأفريقية على علاقة ’القط والفأر‘ مع وسائل الإعلام، وكذلك مع الجمهور الأوسع. واليوم، لحسن الحظ، أصبحت العلاقة بين الجيش ووسائل الإعلام، في العديد من الأماكن في جميع أنحاء القارة، أكثر احتراماً وثقة. وأدركت الأحزاب في الواقع، أنه لكي تكتب لمهامها النجاح، ولكي تتحقق الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية، فإن الجيش ووسائل الإعلام بحاجة للمشاركة العلنية. واستنادا إلى خبرتي العسكرية لمدة 30 عاماً، أعتقد أن مبادئ تشواني سوف تساعد على تعزيز هذه الديناميكية الناشئة التي تحسن الأمن في القارة، ببطء ولكن بثبات، فضلاً عن احترامها للحق في الحصول على المعلومات".

مورتون هالبرين، المستشار الخاص لمؤسسات المجتمع المفتوح، وقد عمل في الحكومة الأمريكية أثناء رئاسة جونسون ونيكسون وكلينتون:

"في حين تتعامل المجتمعات مع الصراع المستمر بين الحق في المعرفة ومطالبات الأمن الوطني، فضلا عن كيفية تقييم تصرفات الذين يبلغون بالانتهاكات، فإن هذه المبادئ توفر دليلاً مقنعاً يستند إلى الخبرة والتزام عميق بقيم المجتمع المنفتح."

شاركت الجماعات التالية في صياغة المبادئ:

• مركز أفريقيا لحرية المعلومات (كمبالا / أفريقيا)؛
• المنتدى الأفريقي للرقابة المدنية لأداء الشرطة (APCOF) (كيب تاون/أفريقيا)
• التحالف الإقليمي لحرية التعبير والإعلام (الأميركتان)
• منظمة العفو الدولية (لندن/العالم)؛
• المادة 19، الحملة العالمية لحرية التعبير (لندن/العالم)؛
• المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (منتدى آسيا) (بانكوك/آسيا)؛
• مركز دراسات الأمن الوطني (واشنطن العاصمة/الولايات المتحدة الأمريكية)؛
• الجامعة الأوروبية المركزية (بودابست/أوروبا)؛
• مركز الدراسات القانونية التطبيقية (CALS)، جامعة ويتس (جوهانسبرغ/جنوب أفريقيا)؛
• المركز الأوروبي للدسترة والأمن (CECS)، جامعة كوبنهاغن (كوبنهاغن/أوروبا)؛
• مركز حقوق الإنسان، جامعة بريتوريا (بريتوريا/أفريقيا)
• مركز القانون والديمقراطية (هاليفاكس/العالم)؛
• مركز مبادرات السلام والتنمية (CDPI) (إسلام آباد/باكستان)
• مركز دراسات حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات (CELE)، كلية القانون بجامعة باليرمو (بوينس آيرس/الأرجنتين)؛
• مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (نيودلهي/الهند)
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة/مصر)؛
• معهد دراسات الدفاع والأمن والسلام (جاكرتا/إندونيسيا)
• معهد دراسات الأمن (بريتوريا/أفريقيا)؛
• لجنة الحقوقيين الدولية (جنيف/العالم)؛
• أرشيف الأمن الوطني (واشنطن العاصمة/العالم)؛
• مركز استشارات الديمقراطية المفتوحة (كيب تاون/جنوب أفريقيا)؛
• مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح (نيويورك، بودابست/العالم)