أصدرت محكمة ألمانيا أول حكم على الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية ضد الإنسانية وهو الأول من نوعه

كوبلنز— اليوم، تم ادانة مسؤول سابق في الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب التعذيب وجرائم أخرى بما في ذلك القتل والعنف الجنسي، وحكم عليه بالسجن المؤبد من قبل المحكمة الإقليمية العليا بكوبلنز، ألمانيا. في 24 فبراير 2021، وذلك لدورهم في تعذيب وقتل المدنيين في السجون التي تديرها الحكومة السورية كجزء من القمع الوحشي للرئيس بشار الأسد للاحتجاجات السلمية في عام 2011 والصراع الذي أعقب ذلك.

أمر أنور ر.، بصفته ضابط مخابرات كبيرًا يترأس فريق التحقيقات في مركز احتجاز الخطيب الذي تديره الحكومة في دمشق، والمعروف أيضًا باسم الفرع 251، بالاستخدام المنهجي للتعذيب ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية وأشرف على ذلك لترهيب السكان وانتزاع اعترافات كاذبة منهم. تتعلق لائحة الاتهام بدور أنور ر. في الإشراف على تعذيب ما لا يقل عن 4000 سجين في الفترة بين 30 أبريل 2011 وحتى 7 سبتمبر 2012. عزا الشهود 30 حالة وفاة إلى أنور ر. أثناء المحاكمة، بالرغم من أن عدد الوفيات الفعلية التي حدثت تحت إمرته يعتبر أعلى.

صرح إريك ويت، مسؤول سياسات أقدم في ﻣﺒﺎدرة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ مؤسسة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ المنفتح، قائلاً: "في حين سنحت الفرصة لضحايا أنور ر. للتحدث عن التعذيب والمعاناة التي تعرضوا لها، فلن نعرف أبدًا القصص التي لا حصر لها والتي لم نسمع بها - ممن لقوا حتفهم، أو من 64,000 فرد ممن لا يزالون قيد الاعتقال أو المفقودين،". "بالحرص على أن تساهم الشهادة والأدلة المقدمة من الناجين الباقين على قيد الحياة في الكشف عن الجرائم المرتكبة من حكومة بشار الأسد، تمثل تلك المحاكمة خطوة أولية في تحقيق قدر من العدالة لجميع ضحايا التعذيب المنهجي في سوريا."

وأضاف ستيف كوستاس، المسؤول القانوني الأقدم لدى مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، قائلاً

"لم تُرتكب تلك الجرائم بيد شخص واحد فقط. ولكنها جرائم من الدولة تحت إشراف بشار الأسد نفسه. ولا تُعنى تلك المحاكمة بتناول الأحداث الماضية فحسب، ولكنها تكشف الأعمال الوحشية المنهجية المستمرة حتى يومنا هذا ضد السوريين الأبرياء،"

 "ينبغي أن يعمل التسجيل المقرر في تلك المحاكمة على إيقاف الدول عن تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وينبغي حشد الحكومات لضمان أن تتم محاكمة الرئيس الأسد ومهندسي برنامج الاعتقال والتعذيب الآخرين في سوريا."

ووصف الشهود في القضية تعرضهم للعديد من أساليب التعذيب الجسدية والنفسية، بما في ذلك ضرب السجناء بالكابلات والعصي وضرب رؤوسهم بالحائط فور وصولهم، وهو ما وصفه الضباط بـ "حفلة الترحيب"؛ إلقاء الماء البارد على المعتقلين ثم الصعق بالصدمات الكهربائية؛ وإجبارهم على الوقوف في أوضاع مؤلمة لساعات. وصف الشهود الاستخدام المتكرر لأسلوب تعذيب "الفلكة"، والذي يتضمن ضرب المعتقلين على أخمص القدمين. تعرضت النساء للاعتداء الجنسي والاغتصاب، وكثيرا ما تعرضن للنبذ والعنف حتى بعد الإفراج عنهن نتيجة لذلك. كانت ظروف السجن هي كالآتي: الاكتظاظ، وانعدام النظافة والرعاية الطبية، وندرة الطعام، وسوء التهوية، وترقي أيضا الي مستوى التعذيب كما حددت المحكمة سابقًا في حكمها الصادر يوم 24 فبراير 2021 واعتمدته مرة أخرى في حكمها الصادر اليوم.

خلال المحاكمة، سلط الحضور الضوء أيضًا على التحديات التي أثرت سلبًا على قدرة الضحايا وغيرهم من السوريين المتأثرين على المشاركة في إجراءات المحكمة ومتابعتها. ومن ضمن هذه التحديات الإجراءات غير الكافية لحماية الشهود، والتواصل غير الكافي مع المجتمعات المتأثرة، وغياب خدمات الترجمة، ونقص تسجيلات المحكمة. قالت الدكتورة آنا أوميتشن، محامية المحاكمة وممثلة خمسة مدعين مشتركين مع مبادرة العدالة، "باعتبارها أول محاكمة لإثبات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، فإن هذه المحاكمة هي بمثابة الركن الأساسي للعدالة الدولية". وعلى هذا النحو، أصبحت هذه المحاكمة فرصة ضائعة لأن المحكمة رفضت تسجيل هذه المحاكمة لأغراض أكاديمية وتاريخية، وبهذا لا يوجد توثيق رسمي لما قيل بالفعل. وهذه خسارة فادحة للمحاكم المستقبلية وللأكاديميين في جميع أنحاء العالم."

مثلت مبادرة العدالة في المحاكمة خمسة مدعين ناجين من عمليات التعذيب أثناء الاستجواب في مراكز الإعتقال.