مبادرة عدالة تنضم إلى الناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية والمنظمات السورية غير الحكومية في مساعيهم لإجراء تحقيقات جنائية فرنسية

باريس – أعلنت اليوم مجموعة من الناجين والمنظمات غير الحكومية – ومن بينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومبادرة العدالة لمؤسسة المجتمع المفتوح، والأرشيف السوري – عن مساعيها لفتح تحقيق جنائي يجريه الجانب الفرنسي في هجمات آب (أغسطس) 2013 بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما وعلى الغوطة الشرقية. ولتحقيق هذا الهدف، قدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكوى جنائية تشتمل على معلومات وقرائن جديدة – أثمر عنها التعاون بين منظمات المجتمع المدني – للقضاء في فرنسا. وقد تسببت تلك الهجمات التي شنتها الحكومة السورية في مقتل أكثر من ألف شخص، بما يشمل العديد من الأطفال، وكانت الهجمات عبارة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبالإضافة إلى العدد الكبير من الشهادات التي يرويها العديد من الضحايا الأصليين، اشتملت الشكوى الجنائية التي تتخذ شكل طلب مدني على تحليل شامل للتسلسل القيادي للجيش السوري ومئات من الأدلة الوثائقية، التي تتضمن صورًا ومقاطع فيديو.​ وتهدف الشكوى إلى دعم الضحايا في كفاحهم لمنع إفلات الجناة من العقاب، أملاً في أن يثمر التحقيق الفرنسي في هذه الجرائم عن مساءلة من أمر بشن هذه الهجمات ومن نفذوها.

وقد صرح هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري قائلًا "لقد جمعنا عددًا كبيرًا من الأدلة تحدد بدقة المسؤول عن هذه الهجمات في الدوما والغوطة الشرقية، والتي لا تزال عواقبها المروعة تؤثر على الناجين".​ "ولم تقر الحكومة السورية بعد بإنتاجها للأسلحة الكيميائية وا​ستخدامها وتخزينها، مما يعني أنها لا تزال تشكل تهديدًا على مواطنيها المدنيين وعلى السلام والأمن الدوليين كذلك. ويجب أن تخضع للمساءلة".

"فإن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين دون مساءلة أمر غير مقبول. ولو أننا سمحنا بهذا الأمر، فإننا بذلك لا نسمح بتكرار وقوع مثل هذه الهجمات فحسب، بل نعرض أيضًا الإنسانية بأكملها إلى مخاطر حقيقية"، هذا ما أضافه مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM). واستطرد قائلاً "إن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا لن تؤدي فقط إلى تنفيذ العدالة حفاظًا على حقوق الضحايا، ولكنها ستضمن أيضًا تحقيق المزيد من الأمن والسلام على المستوى العالمي. ولذلك فمن الواجب على جميع الدول، بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة الجناة عندما تتوفر لهم الولاية القضائية لذلك، أن تتعاون أيضًا لإنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم".

ويمنح مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم المحاكم الفرنسية صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها مواطنون أجانب على أراضٍ أجنبية ومقاضاتهم.​ في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، قامت مبادرة العدالة بالتعاون مع الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) بتقديم شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني حول هجمات الحكومة السورية بغاز السارين التي شنتها في عامي 2013 و2017 على الغوطة الشرقية ومدينة خان شيخون.​ تشتمل الشكوتان الفرنسية والألمانية معًا على أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلًا حتى الآن حول هذه الهجمات.​

"نحث القضاة الفرنسيين على إجراء تحقيق مشترك مع المدعي العام الألماني بشأن هجمات الغوطة الشرقية.​ وصرح ستيف كوستاس المحامي بمبادرة العدالة قائلاً "عن طريق حشد الموارد والجهود، ستتمكن الدول بسهولة أكبر من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين السوريين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر" "وهذا من شأنه السماح للسلطات القضائية في مختلف الدول بإقامة دعاوى جنائية جاهزة للمباشرة متى أمكن اعتقال هؤلاء المسؤولين السوريين".​

وتقود فرنسا الشراكة الدولية ضد الإفلات من عقوبة استخدام الأسلحة الكيميائية، وقد أدانت بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سور​يا. وقد طالبت فرنسا أيضًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا والتي تشمل حقوقها في التصويت في المنظمة، وذلك لعدم الوفاء بالموعد النهائي المحدد في يوليو/تموز 2020 للإعلان عن الأسلحة الكيميائية المستخدمة في هجمات 2017 على بلدة لطمانة والكشف عن مخزونها الكيميائي.​ ومن المتوقع أن تتم مناقشة اقتراح فرنسا المدعوم من أكثر من 40 دولة خلال اجتماع ربيع 2021 للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).​

ويمثل المحاميان جان سولزر وكليمنس ويت المقيمان في باريس الأطراف المدنية في القضية.​