منظمة دولية تطالب المحكمة البلجيكية برفض التوصية برفض النظر في دعوى مقدمة من سعوديين متضريين من القمع الممارس ضدهم
بروكسل - أعربت منظمة "ﻣﺒﺎدرة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻔﺘﻮح" اليوم عن خيبة أملها إزاء طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي بأن تبطل محكمة الاستئناف في بروكسل دعوى في جرائم ضد الإنسانية ارتكبها مسؤولون سعوديون ضد معارضين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم "لجين الهذلول". الهذلول ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، اعتُقلت في 2018 واحتُجزت تعسفيًا وتعرضت للسجن والتعذيب. وقد تم تقديم الشكوى من قبل منظمة مبادرة العدالة نيابة عن شقيقتيها "علياء" و"لينا"، وكلتاهما مقيمتان في بلجيكا، وبالنسبة لـ "لينا"، فهي مواطنة بلجيكية. وتسعى الأختان لتحقيق العدالة وذلك بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وفي تصريح لكبيرة المسؤولين القانونين في منظمة مبادرة العدالة قالت مايتي دو رو"لقد ألهمت شجاعة "لجين" و"لينا" و"علياء" الناس على مستوى العالم، لكنهن دفعن ثمن الانتهاكات المتكررة لحقوقهن الإنسانية. ما الرسالة التي ستُرسل إلى الضحايا في جميع أنحاء العالم إذا لم تنظر المحاكم البلجيكية، المُكلفة بدعم حقوق الإنسان الدولية، في هذه الدعوى من الأساس؟ . وتابعت مايتي دو رو: " المدعي العام تجاهل تمامًا الأدلة الدامغة التي قدمناها ويتعارض مع التزام بلجيكا التاريخي بدعم القانون الدولي وحقوق الإنسان. كل ما تطالب به موكلتي هو الحماية المكفولة لكل مقيم بلجيكي - وكل ما نطلبه هو أن تفي المحاكم بهذا الوعد ".
وتضمنت الشكوى توثيقا للعديد من الاعتقالات التعسفية لمثات الافراد لمئات الأفراد في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017. كما توثق الشكوى العشرات من حالات التعذيب والقتل والاختفاء القسري والاضطهاد، التي ترقى إلى منزلة الجرائم الواضحة ضد الإنسانية وتدل على الاستهداف الوحشي والمُمنهج للمعارضين السياسيين من قبل النظام السعودي. واستندت الشكوى على الأدلة والمعلومات التي جُمعت من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية.
ويمكن محاكمة الجرائم ضد الإنسانية في بلجيكا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للأنظمة القضائية المحلية بالتحقيق في جرائم معينة ضد أحد مواطنيها أو المقيمين فيها ومقاضاة مرتكبيها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، حتى لو لم تُرتكب على أراضيها. وتسعى الشكوى بموجب هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة لـ "لجين" وشقيقتيها، وجميعهن ضحايا بشكل مباشر لجرائم ارتكبها النظام السعودي ضد الإنسانية، لأنهن من أفراد عائلة "لجين" التي عانت من معاناة نفسية شديدة من الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. وستبت محكمة الاستئناف في بروكسل في طلب المدعي العام برفض الشكوى.
وقالت "لينا الهذلول": "طلب المدعي العام برفض الدعوى ليس نهاية معركتنا. سنسلك جميع السبل المتاحة ضمن النظام القضائي البلجيكي لتحقيق العدالة. لا يمكن لبلجيكا والمجتمع الدولي السماح بالإفلات من العقاب على الجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية". وأضافت "علياء الهذلول": "هذا القرار مؤسف ولا يعكس القيم التي تمسكت بها المحاكم البلجيكية منذ فترة طويلة. إن شكوانا تستند إلى أدلة وتعرض سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السعودي بالتفصيل. نحن واثقون من أن محكمة الاستئناف لن تلتزم بموقف المدعي العام وسيكون قرارها لصالحنا".
"لجين الهذلول" هي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة السعودية ساهمت في قيادة حملة للسماح للمرأة السعودية بالقيادة من خلال تصويرها في بث مباشر أثناء انتهاكها الحظر والذي تم رفعه بعد أكثر من شهر من اعتقالها في عام 2018. وأثناء احتجازها الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، تعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية والجلد والضرب وغيرها من الأساليب: وهي أفعال ترقى إلى درجة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والاضطهاد.
وأضافت ماريز الييه، المحامية المقيمة في بروكسل والتي تعمل كمستشارة قانونية لـ "علياء" و"لينا" الهذلول: "يجب على المحاكم البلجيكية أن تتخذ إجراءات لضمان رصد الانتهاكات التي قام بها النظام السعوديضد الأشخاص الذين يعيشون في بلجيكا والتصدي لها. لذلك يجب على محكمة الاستئناف أن تأمر بفتح تحقيق".