مبادرة المجتمع المنفتح للعدالة تطالب بفرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي بعد صدور تقرير مكتب الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي.

نيويورك — نشرت إدارة بايدن اليوم تقريرًا استخباراتيًا غير سري للكونجرس الأمريكي يكشف المسؤول عن مقتل جمال خاشقجي، الصحفي بجريدة «واشنطن بوست»، وأكد التقرير أنَّ الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، هو الذي وجَّه بقتل خاشقجي عام 2018 بهذه الطريقة الوحشية.  

وفي تعقيبها على صدور التقرير، قالت السيدة أمريت سينغ، محامية مبادرة المجتمع المنفتح للعدالة: ”نرحب بنشر إدارة بايدن لهذا التقرير الذي طال انتظاره، فهذه خطوة مهمة في سبيل المضي قدمًا، لكنها ليست بالخطوة الكافية، فلزامًا على الولايات المتحدة وحكومات أخرى اتخاذ تدابير فورية لمحاسبة ولي العهد والحكومة السعودية على تجاهلهما السافر لسيادة القانون، وعليهم فرض كافة عقوبات السفر والعقوبات المالية على ولي العهد، وعليهم أيضًا تعليق سائر صفقات بيع الأسلحة للسعودية.“

فقد سعت مبادرة المجتمع المنفتح للعدالة إلى الكشف عن التقرير في   دعوى قضائية  ما زالت منظورة أمام محكمة فيدرالية في نيويورك ضد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية. وقال المكتب في المحكمة، في ظل إدارة ترامب، إنَّ إصدار التقرير الذي كلَّفه الكونجرس بإعداده حول جريمة القتل من شأنه الإضرار بالأمن القومي، إذ يقع هذا الضرر مثلاً من خلال الكشف عن مصادر المخابرات وأساليبها.  وقد حصل المكتب بعدما تولَّت إدارة بايدن مهامها على تمديد، بناءً على طلبه، حتى يوم 3 مارس/آذار 2021 لموافاة المحكمة بموقف الإدارة الجديدة في تلك القضية.

وبالنظر إلى الأدلة الجديدة التي وُضعت اليوم بين يدي الكونجرس الأمريكي، فإنَّ مبادرة المجتمع المنفتح للعدالة تطالب باتخاذ تدابير فورية لمحاسبة الحكومة السعودية وولي العهد تشمل:

 الولايات المتحدة:

• فرض كافة أنواع العقوبات على محمد بن سلمان والشخصيات الأخرى المشار لها في التقرير ولم تُكشف هويتهم بعد.
•  تعليق سائر صفقات بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية طالما أنها تواصل الانخراط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (فرضت إدارة بايدن يوم   27 يناير/كانون الأول 2021 تجميدًا مؤقتًا على بعض هذه الصفقات).
• سن قوانين تكفل محاسبة الحكومات على اضطهاد المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي:

• فرض عقوبات سفر وعقوبات مالية على محمد بن سلمان بموجب نظام العقوبات العالمي لانتهاكات حقوق الإنسان الجديد للاتحاد الأوروبي.

أبرز حلفاء الولايات المتحدة (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا وأستراليا):

• فرض كافة أنواع العقوبات على محمد بن سلمان والشخصيات الأخرى المشار لها في التقرير ولم تُكشف هويتهم بعد.
• تعليق سائر صفقات بيع الأسلحة للسعودية طالما أنها تواصل الانخراط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي دعوى قضائية موازية ما زالت منظورة في المحكمة الفيدرالية ذاتها ضد كلٍ من وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووزارتي الدفاع والخارجية، تعترض مبادرة المجتمع المنفتح للعدالة على حجب الحكومة الأمريكية لسجلات إضافية حول جريمة القتل، كشريط للجريمة وتقرير أصدرته الوكالة عام 2018 حول الجريمة يقال إنه حمَّل ولي العهد السعودي مسؤولية ارتكابها. وأخطرت الوكالةُ المحكمة أنها ستصدر بحلول يوم 10 مارس/آذار ”مذكرة اعتراض“ تتحدث عن التقرير وتشرح السند القانوني لحجبه.

ومضت المحامية سينغ تقول: ”ما تزال الحكومة الأمريكية بحاجة إلى الكشف عن عدة سجلات أخرى حجبتها عن الجمهور حول جريمة القتل والتستر عليها .“

ويمثل مبادرة المجتمع المنفتح للعدالة أمام المحكمة كلٌ من السيدة أمريت سينغ والسيد جيمس جولدستون، بالتعاون معDebevoise & Plimpton شركة «ديبيڤويز آند بليمبتون»، وهي شركة محاماة دولية رائدة، لها مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ويترأس فريق «ديبيڤويز» السيدة  كاثرين أميرفار  والسيدة   أشيكا سينغ.

هذا، وتتوفر المستندات التي صدرت في الدعوى القضائية للجميع على  صفحة مستندات  مؤسسات المجتمع المنفتح.